الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا ابرز ما جاء في خطاب يوسف الشاهد بمناسبة التصويت على التحوير الوزاري

ملخص كلمة رئيس الحكومة أثناء الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري :

- هذا التحوير الجزئي يأتي بعد حوالي سنة من حصولنا على الثقة من مجلس نواب الشعب الموّقر

- تمت المحافظة عبر هذا التحوير على الوحدة الوطنية والتوافق السياسي المدون بوثيقة قرطاج

- تحية إلى المنظمات الاجتماعية الوطنية والأحزاب المشاركة في وثيقة قرطاج

- هذه الحكومة سوف تكون بمثابة حكومة حرب -

التحوير في وزارتي الدفاع والداخلية جاء لتعزيز المنظومة الأمنية ومواصلة حملة محاربة الفساد

- الحكومة سوف تواصل خوض الحرب على الفساد وقد اكدت على غياب اي عضو في الحكومة تحوم حوله شبه فساد -

لقد حرصت على ان يكون اعضاء الحكومة الجدد من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة

- قمنا بإحداث بعض الخطط للسهر على الإصلاحات الهيكلية المعلنة في خطاب 14 جانفي ودعم الاقتصاد الوطني

- منذ البداية هدف حكومة الوحدة الوطنية هو ان تمر المؤشرات الى اللون الاخضر مع عودة محركات النمو في نهاية 2019

- وفرنا الظروف الملائمة لدفع النمو الاقتصادي الذي تضاعف مقارنة بسنة 2016

- قمت سابقا بمصارحة الشعب التونسي حول حقيقة الوضع الاقتصادي الذي يتطلب برنامجا عاجلا للدفع به واستقرارا سياسيا

- هناك تحسن في مؤشرات القطاع السياحي خلال الاشهر الثمانية الاولى خاصة من ناحية توافد السياح

- الى جانب تحريك النمو الاقتصادي لابد من الانطلاق في وضع اسس منوال تنموي جديد

- كل مؤشرات القطاع السياحي تحسنت إضافة إلى ارتفاع نسبة الاستثمار

- من غير المعقول ان تبقى اراضي تابعة للدولة غير مستغلة في المقابل يمكن الانتفاع بها لتشغيل الشباب

- البلاد تحتاج إلى منوال اقتصادي جديد لدفع التنمية

- توفقت اللجان التي تحتوي على عدد كبير من الخبرات إلى إعداد خطة للإصلاحات الكبرى إلى موفى سنة 2020

- هدف الحكومة التحكم في كتلة الأجور وتقليص عجز الميزان التجاري ونسبة المديونية إضافة إلى دفع النمو

- الهدف الاستراتيجي للحكومة هو الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي

- تحقيق الأهداف المرسومة يتطلب توافقا وطنيا واستقرارا سياسيا

- وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة واصبحت غير قادرة على الاستمرار

- من بين الإصلاحات الكبرى المطروحة على الحكومة الإصلاح الجبائي

- اصلاح الصناديق الاجتماعية يتطلب الترفيع في نسبة المساهمات الاجتماعية والبحث عن مصادر تمويل جديدة

- انطلقنا في برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية قائم على الحفاظ على حقوق الاجراء

- من بين الاصلاحات المطروحة إصلاح المنظومة البنكية و مراجعة القانون المنظم لنسب الفائدة المشطة

- سوف يتم اعادة النظر الى منظومة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه

- يجب إصلاح منظومة الدعم ليتمتع بها مستحقوها وسيقع قريبا إحداث المعرف الوحيد لترشيد المنظومة

- البرنامج الحكومي هو في جوهره محاولة لتغيير منوال التنمية الحالي الذي وصل الى حدوده

- برنامج الحكومة سيغير المنوال التنموي الذي أثبت محدوديته وسيقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

- لابد من مراجعة التشريع المتعلق بالصرف والذي يعدّ تشريعا جامدا

- نجاح المنوال التنموي الجديد يتطلب إصلاح القانون المنظم للصرف

- قررنا إحداث صندوق لإعادة جدولة ديون المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها لدفع النسيج المؤسساتي بالبلاد

- لابد من الإتفاق على ان الإصلاحات الهيكلية تتطلب تضحيات مشتركة

- هدفنا هو بناء الدولة العادلة التي تخلق الثروة والنمّو الذي ينتفع بهما كل ابنائها